فعالان اقتصادی اقدامات رئیسی دوران قوه قضائیه را می‌خواهند
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۹۴۲۳
بانکها کارخانه دار نیستند و تخصص مدیریت صنایع را هم ندارند از این رو غالب بانکها، کارخانجاتی را که در گذشته از بدهکاران خود تصاحب نموده اند را بجای رشد و توسعه به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و کارگران آن کارخانجات را بیکار کرده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به سخنان روز گذشته جناب آقای رئیسی رئیس جمهور در سمنان در خصوص عدم "بنگاه داری بانکها" واکنش نشان داد و طی سخنانی گفت: جناب آقای رئیسی برای چندمین بار طی حدود 3 سالی که سکانداری دولت سیزدهم را برعهده دارند به عدم بنگاه داری بانکها اشاره کردند و در سمنان مجدداً تأکید نمودند که "بانکها حق بنگاهداری ندارند".
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌جمهور صراحتاً یادآوری کردند که وقتی بانکی یک واحد تولیدی را تملک میکند، بدلیل اشتغال در زمینه پولی و مالی به تولید و صنعت توجه نمیکند.
ایشان همچنین دستور دادند تا وزارت صمت، ستاد واحدهای تولیدی و صنعتی و بانک مرکزی با تشکیل کارگروهی مشترک، فعال شدن واحدهای تولیدی احیا شده در تملک بانکها را پیگیری کنند و به تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب بانکها حق بنگاهداری ندارند؛ واحدهای تولیدی باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی واگذار شوند.
علیپور افزود: این سخنان جناب آقای رئیسی ارزشمند، خوشحال کننده و ستودنی است اما بشرطی که ضمانت اجرایی داشته باشد و از قوه به فعل تبدیل شود. بنده وقتی که روز گذشته سخنان اقتصادی رئیس جمهور در سمنان را شنیدم، خیلی خوشحال شدم اما وقتیکه دیدم آقای رئیسی طی حدود 3 سال گذشته بارها به این موارد پرداخته و بانکها را از بنگاه داری منع نموده اند اما تاکنون بانکها توجهی به این فرمایشات نکرده و همچنان کارخانجات و واحدهای تولیدی بدهکاران را تصاحب و خودشان مبادرت به بنگاه داری میکنند، بر خود واجب و ضروری دیدم تا مجدد یادآوری نمایم تا شاید مفید به فایده باشد و منجربه اقدامات مثبتی گردد.
وی اظهار داشت: دولت باید پیگیر فرمایشات سالهای گذشته رئیس جمهور در خصوص ممنوعیت توقیف کارخانجات و اموال بدهکاران بانکی توسط بانکها باشد و اجازه ندهد تا مدیران برخی از بانکها نسبت به دستورات ریاست محترم جمهوری بی اعتنایی کرده و با عمکلرد غلط خود تولید را متوقف و کشور را بیش از پیش دچار مشکل و بحران کنند.
سال گذشته رئیس جمهور جلسه ای با 6 نفر از کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور داشتند تا مشکلات صنایع آنان را مرتفع نمایند که در خصوص احیای کارخانه ای در شیراز، فرمودند که با احیای این کارخانه حدود 1000 کارگر مشغول به کار میشوند و اشتغال 1000 نفر یعنی پهن شدن سفرۀ هزار خانواده!! این فرمایش ایشان بسیار درست و منطقی میباشد اما لازم به ذکر است که صدها کارخانه دار بزرگ دیگری هم در سطح کشور وجود دارند که دارای مشکلاتی هستند که مشکلات صنایع آنان نیز با دستور رئیس جمهور قابل حل میباشد.
سبزعلیپور گفت: مدیران بانکها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با " قانون اساسی" میباشد. مهمترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانۀ بخش خصوصی با بنگاه هایی هست که متعلق به شبکۀ بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه های سپرده گذاران تغذیه میشوند.
از این رو، بانکها با سرمایۀ انبوهی که در اختیار دارند، میتوانند نظم رقابت پذیری هر بازاری را بهم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازۀ فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. بمرور زمان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی که توان رقابت با اینگونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی و بعضاً بانکهای خصوصی را در خود نمی‌بینند، بتدریج از بازار حذف میشوند و سرمایه های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته بازانه سوق میدهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایرۀ فقر است.
وی تصریح نمود: نظام بانکی که امروز فراتر از یک گره کوچک به نظر میرسد، از یک دهۀ پیش که رهبر معظم انقلاب شخصاً در این حوزه ورود نمودند و یکی از مشکلات جدی کشور را مسئلۀ بنگاهداری بانکها برشمردند و معظم اله به دولت تأکید کردند که این موضوع را بطور جدی پیگیری و این معضل را حل نماید، نه تنها غالب بانکها از بنگاهداری خارج نشده و حسب دستور بانک مرکزی، اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دورۀ زمانی پنج ساله (هر سال حداقل 20 درصد) بفروش نرسانده اند بلکه متأسفانه بر خلاف دستور سران سه قوا، با حکم یا بدون حکم نسبت به توقیف و مصادرۀ اموال و کارخانجات بدهکاران بانکی اقدام نموده و بنگاهداری خود را توسعه داده اند.
ضمناً با توجه باینکه بانکها کارخانه دار نیستند و تخصص مدیریت صنایع را ندارند از همین رو غالب بانکها، کارخانجاتی را که در گذشته از بدهکاران خود تصاحب نموده اند را بجای رشد و توسعه به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و کارگران آن کارخانجات را بیکار کرده اند!!
لازم به ذکر است که آقای رئیسی در قوه قضائیه اقدامات بسیار مثبت و ارزنده ای را در خصوص رفع مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی انجام دادند و همه را به آینده فعالیتهای اقتصادی و تولید امیدوار کرده بودند.
آقای رئیسی در سال 1399 طی بازدیدی که از دیوان عالی کشور داشتند، فرمودند که ، شنیده ام برخی از بانکها با قراردادهای عجیب و غریب و اخذ سودهای مرکب، بعضاً تا 40 الی 50 درصد و همچنین جریمه تأخیر در قراردادهای بانکی، بدهکاران را گرفتار و اموال و واحدهای تولیدی آنان را توقیف و به تصرف خود درمیاورند، که همین امر موجب شد تا ایشان تصریح کنند که این عمل بانکها اصلاً قابل قبول نیست و باید طبق قانون عمل شود و این موضوع را در هیأت عمومی مطرح نمودند که همین پیگیری ایشان منجربه صدور بخشنامه ای شد مبنی بر اینکه از این پس بانکها حق ندارند که به دلخواه از بدهکاران سودهای دل به خواه دریافت کنند که این بخشنامه باعث رهایی هزاران واحد تولیدی کوجک و بزرگ از چنگال بانکها شد و باز هم فرمودند که قوه قضائیه ضامن قراردادهای بانکهایی که سود بیش از نرخ مصوب میگیرند نمی باشد، اما هم اکنون برخی بانکها مجدداً همان رویه را دنبال و با اخذ سودهای مرکب و جرائم تأخیر، کمر توکیدکنندگان و کارآفرینان را شکسته و کارخانجات آنان را توقیف و تصرف کرده اند!! در صورت نیاز، نام کارخانجات و تولیدکنندگان محترم گرفتار در دست بانکها که اموالشان هم توسط بانکها تصرف شده در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.
علیپور بیان نمود: متأسفانه در حال حاضر جمعی از فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک کشورمان بنابه دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، علی الخصوص بدلیل بدهی بانکی و آنهم با شکایت بانکها در زندان ها بسر میبرند و با حضور این فعالان اقتصادی در زندانها، کارخانجات و واحدهای تولیدی تحت مالکیت آنان غالباً تعطیل و هزاران هزار کارگر و پرسنل آنها نیز بیکار شده اند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه سخنانش اظهار داشت: چرا سال گذشته دیوار نگاره میدان ولیعصر که به موضوع بنگاهداری بانکها ارتباط داشت، به مذاق بانکها خوش نیامد و با فشار زیاد بانکها و یا بهتر بگویم مافیای بنگاه داری، ظرف چند روز جمع آوری شد؟! متأسفانه نتیجه میگیریم که دستهایی در کار هستند تا اجازه ندهند تولید در این کشور رشد کند، شاید بهبود اوضاع تولید، رفع مشکلات کشور و توسعه اقتصاد، منافع برخی را به خطر می اندازد!!
فلذا از محضر رئیس جمهور محترم خواهش میکنم دستور فرمایند تا هرچه سریعتر مسئولین ذیربط استانی و کشوری نسبت به جلوگیری از توقیف و مصادره اموال و کارخانجات بدهکاران بانکی توسط بانکها اقدام کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: واحدهای تولیدی فعالان اقتصادی داری بانکها رئیس جمهور آقای رئیسی بنگاه داری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۹۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازارهای اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و میتوانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان